تاکید شده است که فرآیندهای تجاری برای صادرکنندگان خرد باید تسهیل شود و وضع قوانین خلق‌الساعه در این حوزه، غیرقانونی است. مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی باید برای حذف کوله‌بری در استان‌ها برنامه‌ریزی کنند، زیرا این استان‌ها ظرفیت‌های بالایی در توسعه صنعت و تجارت دارند.
امید می‌رود با ساماندهی آیین‌نامه کوله‌بری، این موضوع به خاطره‌ها سپرده شود. همچنین، بخش خصوصی باید وارد میدان شود، زیرا بودجه کافی موجود نیست و می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ساخت دستگاه‌های ایکس‌ری بهره گرفت. امکانات باید به بخش خصوصی واگذار شود و از آنها انتظار بهبود شرایط وجود دارد.
قوانین خلق‌الساعه، تجارت را در همه ابعاد دچار مشکلات کرده‌اند. قوانینی برای جلوگیری از وضع مقررات ناگهانی وجود دارد و لازم است این قوانین محکم اعمال شوند. ممنوعیت‌های صادراتی باید از پیش به اطلاع بخش خصوصی برسد و در غیر این صورت، تخلف قانونی محسوب می‌شود. این ممنوعیت‌ها باید در سامانه قوانین و مقررات بارگذاری شوند و سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را کنترل کند.
در حال حاضر، رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی، سقف واردات و صادرات، و قوانین زائد و گاه متناقض، دست و پای صادرکنندگان و واردکنندگان را بسته است. ضرورت بازنگری در وضع تعرفه‌ها احساس می‌شود، زیرا تعرفه‌ها پاسخگوی امتیازات مورد نیاز مردم مرزنشین نیستند.
همچنین، ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه بر حمایت از صادرکنندگان خرد تأکید دارد و باید امکانات ویژه‌ای برای رفع تعهد ارزی و فروش ارز به این گروه تخصیص داده شود.
